من يحدد تسعيرة “الديبناج” بكليميم؟

يتواصل الجدل بكلبميم حول فوضى تسعيرة خدمات “الديبناج”، في ظل غياب معايير واضحة لتحديد الأسعار التي تُفرض على المواطنين مقابل نقل سياراتهم أو دراجاتهم النارية، حيث تختلف التسعيرة من حالة إلى أخرى مايفسر أنه هناك خلل في الضوابط.؟

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة أداء مثيرة للجدل، تُظهر أن مواطناً أدى مبلغ 150 درهماً مقابل نقل دراجته النارية من شارع الجيش الملكي إلى مقر المنطقة الامنية للامن، لمسافة قليلة ، ما أثار موجة استياء واسعة وتساؤلات حول الأسس التي تُبنى عليها هذه الأسعار.

وما يزيد من غرابة الوضع أن مدناً كبرى مثل أكادير، ورغم اتساعها الجغرافي وكثافة الحركة المرورية فيها، تعتمد تسعيرات أقل بكثير لنفس الخدمة، مما يبرز حجم التفاوت غير المبرر وغياب أي إطار تنظيمي واضح في كليميم.

ورغم أن هذه الإشكالية أُثيرت في مناسبات سابقة من طرف المواطنين ، فإن الوضع ما زال على حاله دون تدخل فعلي من الجهات الوصية لضبط تسعيرته، بما يضمن الشفافية وحماية جيوب المواطنين من الاستغلال.

المطلوب اليوم، وبإلحاح، من السلطات المحلية والمصالح المختصة، فرض إلزامية إعلان التسعيرة بشكل واضح على جميع عربات الجر، مع مراقبة دورية لتطبيقها، حفاظاً على حقوق المواطنين وصوناً لهيبة القانون في مدينة لم تعد تحتمل مزيداً من العشوائية.