برلماني من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ينتقد ما وصفه بالتضييق داخل مجلس المستشارين ويعلن التلويح بخطوات تصعيدية

شهدت جلسة بمجلس المستشارين حمل مستشاري فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للشارة الاحتجاجية، في خطوة رمزية للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بـ”التضييق الممنهج” الذي يتعرض له الفريق من طرف مكتب المجلس والكتابة العامة، معبرين عن استيائهم من ما اعتبروه عدم احترام لمقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة التشريعية.

وفي هذا السياق، أشار المستشار البرلماني خليهنا الكرش إلى أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي دفاعا عن الحقوق الدستورية والقانونية للمعارضة البرلمانية، مؤكدا أن فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يرفض كل الممارسات التي من شأنها الحد من أدواره الرقابية والتشريعية داخل المؤسسة البرلمانية.

وأضاف المستشار البرلماني أن ما يجري لا ينسجم مع المبادئ المؤطرة للعمل البرلماني القائم على التعددية واحترام الحقوق المكفولة لمختلف المكونات السياسية والنقابية الممثلة بمجلس المستشارين، معتبرا أن احترام النظام الداخلي يظل مدخلا أساسيا لضمان السير السليم للمؤسسة التشريعية.

وأكد المتحدث أن الفريق النقابي سيواصل الدفاع عن مواقفه ومطالبه المشروعة، مشيرا إلى أن الاحتجاج الحالي يندرج ضمن سلسلة من المبادرات الرامية إلى لفت الانتباه إلى الوضع الذي تعيشه مؤسسة مجلس المستشارين من خروقات واختلالات .

كما أوضح أن المرحلة المقبلة قد تعرف أشكالا نضالية أخرى أكثر تصعيدا ،  في أفق دفع الجهات المعنية إلى التفاعل مع المراسلات واحترام النظام الداخلي للمجلس وحكامة تدبير الشأن البرلماني.

ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه النقاشات حول أدوار الفرق والمجموعات البرلمانية وسبل تعزيز شروط العمل المؤسساتي داخل مجلس المستشارين، بما يضمن احترام القواعد التنظيمية وترسيخ الممارسة الديمقراطية داخل المؤسسة التشريعية.