غرفة جرائم الأموال ترجئ مناقشة ملف تبديد المال العام بكليميم…

قررت غرفة الجنايات المكلفة بالبث في جرائم الأموال بـمحكمة الاستئناف بمراكش، زوال اليوم الخميس، تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه رئيس جماعة كليميم، رفقة أحد نوابه وعضو آخر بالمجلس الجماعي، إلى غاية 12 مارس المقبل، وذلك قصد الشروع في مناقشة القضية.
ويأتي هذا التأجيل في إطار استكمال الإجراءات الشكلية قبل الخوض في تفاصيل الملف، الذي يحظى بمتابعة واهتمام كبيرين على المستوى المحلي، بالنظر إلى طبيعة التهم الثقيلة الموجهة إلى المتابعين، وكذا للصبغة العمومية للمسؤوليات التي كانوا أو ما زالوا يشغلونها.
ويتابَع في هذا الملف ثلاثة منتخبين حاليين بجماعة كليميم، إلى جانب منتخبين سابقين، فضلا عن عدد من الموظفين الجماعيين، على خلفية اتهامات تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية.
ومن المرتقب أن تنطلق المحكمة خلال الجلسة المقبلة في مناقشة وقائع الملف والاستماع إلى دفوعات هيئة الدفاع ومرافعات النيابة العامة، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار هذه القضية التي تعد من أبرز ملفات الفساد المالي المعروضة حاليا على القضاء