التضليل الاعلامي وحرب التشويه… إستهداف مؤسسات الدولة المغربية
تطرح حملات التشويه التي تستهدف المؤسسات الأمنية والعسكرية المغربية في الآونة الأخيرة أكثر من علامة استفهام حول طبيعة الجهات التي تقف وراءها، وأسباب إصرارها على المساس برجال قدموا للوطن عقودا من الخدمة بتفان ونزاهة.
وفي هذا السياق، يبرز الاستهداف الذي طال الجنرال أحمد بوسربات، في محاولة يائسة لإقحامه ضمن ملفات ملفقة تمس بسمعته ومساره المهني، رغم أنه يُعد من أبرز قادة القوات المسلحة الملكية الذين شاركوا في حرب الصحراء خلال أواخر الثمانينات، وتقلد مسؤوليات رفيعة طوال مسيرته قبل أن يُحال على التقاعد خلال الصيف الماضي، حيث حظي بتكريم رسمي مستحق من طرف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية بأكادير.
وليس الجنرال بوسربات إلا حلقة جديدة في سلسلة ممتدة من الإشاعات التي حاولت دون سند استهداف رموز المؤسسات الأمنية المغربية، حيث سبق أن طالت الأكاذيب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الجنرال محمد بريظ بادعاءات لا أساس لها، كما حاولت بعض الجهات المس بالأجهزة الأمنية الأخرى، بما فيها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وقائدها عبد اللطيف حموشي والمدير العام للدراسات والمستندات ياسين المنصوري،وكلها حملات اتسمت، كما هو معتاد بالمبالغة والافتقار إلى الدقة، معتمدة على سرديات مكررة تخدم أهدافا سياسية أكثر مما تستند إلى حقائق.
إن المملكة المغربية اعتادت عبر تاريخها الحديث مواجهة مثل هذه الهجمات الهجينة، التي تمزج بين الدعاية المغرضة والاتهامات الكاذبة، سواء من أطراف داخلية أو جهات خارجية.
وقد شهدت السنوات الماضية محاولات متعددة من بعض وسائل الإعلام الأجنبي لتقديم صورة مغلوطة عن الأجهزة الأمنية المغربية بما فيها المؤسسة العسكرية، عبر اتهامات ثبت زيفها وهو ما يؤكد حقيقة ثابتة قوة المؤسسات الأمنية المغربية وقدرتها على حماية استقرار البلاد يشكلان عائقا أمام كل محاولات زعزعة الأمن أو ضرب الثقة بين الدولة ومواطنيها.
إن هذه الحملات، مهما تكررت، تظل عاجزة عن التأثير في دولة قوية بمؤسساتها، ثابتة في خياراتها، وماضيةو في مسارها الوظيفي، فالمغرب بجيشه وأجهزته الأمنية ومواطنيه، يظل سدا منيعا أمام كل أشكال التشويش، ومستمرا في تعزيز استقراره ووحدته الوطنية تحت القيادة السامية للملك محمد السادس رغم أنف كل الأصوات المحرضة.
