الأمن يفتح تحقيقًا قضائيًا في شبهة ارتشاء واستغلال نفوذ بميناء طنجة المدينة

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يومه الخميس 29 يناير الجاري، بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى أربعة وعشرين شخصًا، من بينهم ستة موظفين تابعين للأمن الوطني، وستة موظفين يعملون بفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، وعنصران من إدارة الجمارك، وذلك للاشتباه في تورطهم في الامتناع عن القيام بواجبات وظيفية بغرض الارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية.
وتأتي هذه الأبحاث على خلفية معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تفيد بوجود شبهة تورط بعض الموظفين في خرق إجراءات مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة، من خلال استغلال نفوذهم والتدخل لفائدة أشخاص معينين قصد تفادي المراقبة الجمركية، مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص عدد من الأشخاص المشتبه في استفادتهم من عمليات التواطؤ المفترضة، التي مكنت من التحايل على إجراءات المراقبة الجمركية، إضافة إلى تحديد هوية الموظفين الذين يشتبه في تورطهم في هذه الأفعال والمخالفات ذات الطابع الإجرامي.
وقد جرى إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي، بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهم في الأفعال المنسوبة إليهم، في وقت لا تزال فيه الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن باقي المساهمين والمشاركين والمستفيدين المحتملين من هذه الأنشطة الإجرامية.