رئيس النيابة العامة يشدد على حماية نزاهة اللوائح الانتخابية والتصدي الصارم للمخالفات. 

دعا رئيس النيابة العامة إلى التصدي بحزم وصرامة لكافة الأفعال والممارسات التي تستهدف المس بنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية، مؤكدا على أهمية هذه المرحلة باعتبارها الأساس الذي تُبنى عليه مختلف العمليات الانتخابية.

وأوضح رئيس النيابة العامة، في دورية وجهها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية حول “المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة”، أن عملية القيد تشكل المدخل الرئيسي الذي يتيح للمواطنين والمواطنات ممارسة حقوقهم الانتخابية بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.

وأكدت الدورية على ضرورة الحرص على تأمين سلامة عمليات القيد في اللوائح الانتخابية العامة من مختلف الخروقات التي قد تؤثر على مصداقية العملية الانتخابية برمتها، داعية النيابات العامة إلى اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لردع المخالفين وضمان احترام القانون وصون حرمة الاستحقاقات الانتخابية.

وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.25، يتضمن مقتضيات زجرية تجرم مجموعة من الأفعال والممارسات المرتبطة بعملية القيد في اللوائح الانتخابية، مع إقرار عقوبات رادعة لحماية هذه المرحلة الأساسية من المسلسل الانتخابي.

وتأتي هذه التوجيهات في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يعزز الثقة في العملية الديمقراطية ويضمن تكافؤ الفرص واحترام إرادة الناخبين وفق الضوابط القانونية المعمول بها.